تورنتو، 17 نوفمبر (شينخوا) - أصدرت المحكمة الاتحادية الكندية حكم في 16 نوفمبر،بإلغاء قرار الحكومة الكندية الاتحادية بإدراج جميع المنتجات البلاستيكية على قائمة المواد السامة بموجب قانون حماية البيئة في البلاد، مشيراً إلى أن قرار الحكومة الكندية "غير معقول وغير دستوري".

قضت القاضية أنجيلا فلانيتو بأن إدراج جميع المنتجات البلاستيكية على قائمة المنتجات الخطرة غير معقول لأن الفئات واسعة جداًهي تعتقد أن قرار الحكومة الكندية "يشكل تهديداً لتوازن الفيدرالية".

قرار مجلس الوزراء الصادر عن الحكومة الكندية في عام 2021 يشمل المنتجات البلاستيكية على أنها مواد سامة، وبالتالي فرض حظر على إنتاج واستيراد واستخدام ستة أنواع من المنتجات البلاستيكية،بما في ذلك أدوات المائدة البلاستيكيةتم تطبيق حظر الإنتاج والاستيراد منذ ديسمبر من العام الماضي، بينما من المقرر أن يتم تطبيق حظر المبيعات تدريجياً من ديسمبر من هذا العام.

أثارت شركات ذات صلة بصناعة البلاستيك، بما في ذلك العديد من شركات البترول والكيمياء، شكوكها وبدأت دعاوى قضائية ضد قرار الحكومة الفيدرالية.بعد ذلك تدخلت مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوانمتهمة الحكومة الاتحادية بتجاوز سلطتها للتدخل في شؤون المحافظات.

ردًا على حكم المحكمة الفيدراليةوزير البيئة والتغير المناخي الكندي غيلبرت أصدر بياناً يقول أن الحكومة الكندية تفكر بجديةوأضاف أيضا أن الشعب الكندي قد أعرب بوضوح عن رغبته في اتخاذ إجراء لمنع البلاستيك من دخول البيئة.